تسابقت الاتصالات لمعالجة الذيول، التي أعقبت الإجراءات، التي قامت بها وزارة العمل، وطالت العمّال من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ما أدّى إلى موجة غضب تجاوزت المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية لتصل إلى مدن رئيسية، وفي طليعتها بيروت وصيدا وصور وطرابلس، مُطالبة بإنصاف الفلسطينيين.
واستأثرت هذه القضية على الاهتمام، واستحذوت حتى على الجانب من جلسات الموازنة في مجلس النوّاب.
وظهر التباين والتجاذب بين القوى السياسية اللبنانية بشأن طريقة مُعالجة هذا الملف، بين مَنْ يدعم تقديم تسهيلات لحصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل مُعفاة من الرسوم، وهو ما ترى فيه الوزارة وأفرقاء سياسيون إيجابيات للعامل الفلسطيني، وبين مَنْ يدعم إعفاء العامل الفلسطيني من ضرورة الحصول على إجازة العمل هذه، وهو ما يُطالب به الفلسطينيون.
وما يُركّز عليه الجانب الفلسطيني هو قضية العمّال الفلسطينيين، ووضعها في إطارها الطبيعي والقانوني وعدم زجّها في الخلافات والتجاذبات السياسية اللبنانية الداخلية، انطلاقاً من أنّ العلاقات اللبنانية - الفلسطينية راسخة ولا تتوقف على تفاصيل عابرة، والجميع مُصرٌّ على الوصول إلى خواتيم إيجابية تضمن إراحة اللاجئ الفلسطيني الملتزم
بالقوانين المرعية الإجراء على الأراضي اللبنانية.
وينطلق ذلك من قطع الطريق على مَنْ يريد الاستغلال والاصطياد بالماء العكرة.
وفي هذا الإطار، أوفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، رئيس دائرة العلاقات العربية والبرلمانية في «منظّمة التحرير الفلسطينية» والمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، للقاء المسؤولين اللبنانيين، الذين اجتمع بهم على رأس وفد ضمَّ: السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات.
والتقى الوفد بعدد من المسؤولين الرسميين والأمنيين اللبنانيين، حيث جرى عرض تفاعلات إجراءات وزارة العمل والمعالجات من أجل مُعالجة هذه القضية.
وجرى التأكيد خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري على أنّ الأمور أُعيدت للحكومة بهذا الموضوع لاستكمال ما تراه مناسباً، لأنّ ذلك من مسؤولية الحكومة وليس وزارة بعينها.
كما أبلغ الأحمد والوفد المرافق خلال لقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون بأنّه سيكون هناك المزيد من التسهيلات لإدخال مواد البناء إلى منازل المخيّمات.
هذا في وقت، هناك مَنْ يُطالب بضرورة تجميد الإجراءات التي بدأت بها وزارة العمل - وإنْ جرى تعديلها - بانتظار إصدار المراسيم والقوانين المطلوبة، التي تُكرّس خصوصية صفة اللاجئ الفلسطيني المُسجّل في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية، وعلى أنّه ليس أجنبياً، ما يفتح المجال أمام مُعالجة شاملة لكافة القضايا التي تتعلّق بالوجود
الفلسطيني والحقوق والواجبات كرزمة واحدة، في ظل الحوار اللبناني - الفلسطيني، انطلاقاً من الرؤية التي وضعتها «مجموعة العمل اللبنانية»، المُشكّلة من الأحزاب المُمثّلة في الحكومة والمجلس النيابي.
مجلس النوّاب
واستحوذت قضية العمل للفلسطينيين، والتحرّكات الغاضبة والشاجبة على اهتمام حيّز من جلسات مجلس النوّاب.
فقد أشار عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار إلى أنّنا «نعيش تداعيات قرار وزير العمل كميل أبو سليمان حول العمّال الفلسطينيين، والوضع كاد ينفجر والجيش منهك في الطرقات».
وردَّ الرئيس بري مُؤكداً أنّ «موضوع القرار بشأن العمّال الفلسطيينين انتهى، وأدعو وزير العمل إلى عقد مؤتمر صحفي، وإعلان ذلك».
من جهته، ردَّ الرئيس الحريري على النائب عمار، قائلاً: «سأطلب من وزير العمل أنْ يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الأجنبية إلى مجلس الوزراء لنتّخذ القرار المناسب».
أبو سليمان
وبعد قليل أدلى الوزير أبو سليمان بتصريح من مجلس النوّاب، أعلن خلاله عن أنّ «لا قرار يستهدف الفلسطينيين، بل هناك تطبيق لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية، التي لم تذكرهم تحديداً، بل تطلب من العمّال غير اللبنانيين الحصول على إجازات عمل، وفق ما ينص عليه القانون اللبناني».
وأضاف: «نحن نتفهّم معاناة الاخوة الفلسطينيين، والقانون اللبناني يعطيهم تسهيلات، منها إعفاؤهم من رسوم إجازات العمل، وعدم حاجتهم لموافقة مبدئية، أعطيتُ تعليماتي لتسهيل إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت وتبسيط المعاملات، وهذا أصبح معمولاً به».
وقال: «مستمرّون في تطبيق القانون، ولا أفهم الاحتجاجات، فليتوقّف الشغب على الطرقات، لأنّ لا معنى له، وقانون العمل اللبناني يحمي العمّال الفلسطينيين من الطرد التعسّفي، ويضمن حصولهم أقلّه على الحد الأدنى للأجور. لم يُتّخذ أي قرار لنتراجع عنه، هناك خطة وضعتها الوزارة وتُطبّق وفق القانون اللبناني».
وأوضح أبو سليمان أنّ «من أصل نحو 600 مُخالفة منذ بدء التفتيش الأربعاء الماضي، هناك حالتان لهما علاقة بالأشقاء الفلسطينيين، منهما معمل في الكورة سُوِّيَ وضعه، وحصل على إجازات عمل، واستوفى الشروط وسيُعاد فتحه».
وشدّد على أنّ «القانون يُطبّق على الفلسطيني كما يُطبّق على اللبناني، ونحن في حوار هادئ وإيجابي مع السفير الفلسطيني والهيئات الفلسطينية، وهم مرتاحون بالنتائج التي توصّلنا إليها. أكثر من ذلك، «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني»، هي التي طالبت عام 2017 بإعطاء إجازات العمل، وبإصدار القوانين التي تعفيهم من رسوم الإجازات. نحن نطبق التوصيات التي رفعتها اللجنة التي تُشارك فيها كل الأحزاب اللبنانية إلى مجلس الوزراء».
الرئيس الحريري
وزار الأحمد والسفير دبور وأبو العرادات، الرئيس الحريري، في السراي الحكومي، حيث التقوه بحضور
رئيس «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة.
بعد اللقاء، قال الأحمد: «سعدتُ بلقاء الرئيس الحريري، بتكليف من الرئيس «أبو مازن» واللجنة التنفيذية لـ»منظّمة التحرير الفلسطينية»، ونقلتُ رسالة إلى الرئيس الحريري وكل الشعب اللبناني والمسؤولين اللبنانيين، من خلال ما أبلغته لرئيس الحكومة، بأنّه لا أزمة بين فلسطين ولبنان، ولن تكون هناك أزمة. إنّها قضية عابرة تُحل بالحوار، كما قال الرئيس «أبو مازن»، وهذا ما أبلغناه للرئيس الحريري وللمسؤولين اللبنانيين الآخرين الذين التقينا بهم».
وأضاف: «هذه الزيارة تأتي مُرافقة للقاءات والاتصالات التي قام بها السفير أشرف دبور بإسم دولة فلسطين، طيلة الأيام الأخيرة الماضية، من أجل مُحاصرة ما حصل في مهده، وعدم إفساح المجال أمام أي كان لاستغلاله والإساءة إلى العلاقات الفلسطينية - اللبنانية. والرئيس «أبو مازن»، كما قال أمس (أمس الأول) أمام شاشة تلفزيون فلسطين والصحافيين في اجتماع اللجنة التنفيذية: بالحوار والحوار فقط، نحل أي إشكالية تحصل في وضع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، وذلك على أثر الإجراءات التي بدأت وزارة العمل القيام بها لتطبيق قانون العمل اللبناني، ومن حق لبنان أنْ يُطبّق قانونه. وكما قال الرئيس «أبو مازن»، ونُكرّر أنّ هذا هو موقف القيادة الفلسطينية: «نعم نحن ضيوف في لبنان، على الشعب اللبناني الشقيق، ونقدّر هذه الضيافة، ونحن تحت سقف القانون اللبناني، ولا نريد قوانين خاصة بنا إطلاقاً».
وتابع: «كما أنّنا لا نريد من أي طرف كان، لا فلسطيني ولا لبناني، وأبعد من ذلك، علينا أنْ نكون مُوحّدين
كفلسطينيين ولبنانيين، كما توحّدنا في المحافظة على أمن واستقرار المخيّمات الفلسطينية، وكم حاولت قوى إرهابية أنْ تخترق المخيّمات وتستخدمها للإساءة إلى السلم الأهلي في لبنان، فنجحنا في اجتثاث هذه المحاولات، فإنّ المشكلة تُحل أيضاً بالحوار. علينا ألا نقبل بأي مُحاولة استغلال لهذه الإشكالية وحرفها عن مسارها لأغراض أخرى لا علاقة لها بالموضوع. لذلك، كان هناك تفاهم مُشترك، وخاصة بعدما أبلغنا الرئيس الحريري، قبل لحظات، بأنّ الأمور أُعيدت إلى الحكومة لاستكمال ما تراه مناسباً، بحسب ما أعلنه الوزير داخل مجلس النوّاب، لأنّها مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية وزارة بعينها، وهذا معمول به في كل أنحاء العالم. وبالتالي الحكومة اللبنانية هي التي ستُقر أي مراسيم وأنظمة وإجراءات وقرارات تتعلق بكيفية التعامل مع تطبيق القوانين اللبنانية. كما أنّ الرئيس الحريري زوّد الدكتور منيمنة، الذي شارك في اللقاء، بتعليمات واضحة لمناقشة هذه المسألة ومتابعتها في إطار الحوار اللبناني - الفلسطيني المشترك الذي يتم تحت إشراف الرئيس الحريري، برئاسة الدكتور منيمنة».
وأضاف: «لذلك أطمئن الجميع، وأقول لأهلنا في المخيّمات الفلسطينية: من حقكم أنْ تحتجّوا وأنْ تشعروا بالغضب والقلق على لقمة العيش، لكن كما قال الرئيس «أبو مازن»، واستكمالاً للتفاهمات التي تمّت بين سفير دولة فلسطين والجهات اللبنانية المعنية، بما فيها وزارة العمل، فإنّ هذا الأمر يتم بالحوار، ولن يلحق ضرراً بأي فلسطيني، والوقائع أكدت ذلك. فقبل قليل، أطلعنا السفير الفلسطيني أنّ «مؤسّسة عارف للسيراميك» عادت وفتحت أبوابها من جديد، بعد أنْ صوّبت ما هو مطلوب منها وفق القانون، ونحن تحت سقف القانون. كما أنّه وفق المادة المعدلة 129، فإنّ بند المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى لا ينطبق على اللاجىء الفلسطيني. وكذلك فإنّ الفلسطينيين معفيون من
رسوم رخصة العمل، وهناك قضايا أخرى تتعلّق بالضمان الاجتماعي المادة 128، وقد أبلغ الوزير السفير دبور أنّه حتى حقوق مَنْ دفعوا ستُصان، وبالتالي حتى هذه المادة تحتاج إلى بعض التوضيحات والمراسيم من الحكومة اللبنانية».
وختم الأحمد: «قبل قليل كنّا في زيارة إلى قائد الجيش ومدير المخابرات اللبنانية، وأبلغنا قائد الجيش بأنّه سيكون هناك مزيد من التسهيلات لإدخال مواد الإعمار للمنازل في المخيّمات، وأنّه لا تأخير، وكل ما طلب سواء عبر «الأونروا» أو بشكل شخصي، كلها أمور تمّت تلبيتها، وسيكون هناك مزيد من التسهيلات، لأن حق السكن من شرعة حقوق الإنسان في العالم التي نتفق عليها جميعاً. فاطمئنوا، مكانة العلاقة اللبنانية - الفلسطينية لا تتوقف فقط عند هذه الأمور. جميعنا في موقف مُوحّد رسمي وحزبي وشعبي ضد «صفقة القرن» والتصدّي لها و»ورشة المنامة». ولبنان قاطع «صفقة القرن» و»ورشة المنامة»، ونحن ولبنان نرفض التوطين وأي محاولة للانتقاص من حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية».
سُئِل: «رُبَّ ضارّة نافعة، فإنّ هذه الإشكالية عالجت مشكلة عمرها 70 سنة، فما تعليقكم؟ وهل تتخوفون من إدخال هذا الملف بالبازار اللبناني الداخلي؟».
أجاب الأحمد: «كما قلت، يجب ألا يدخل في «البازار السياسي»، لا هذا الموضوع ولا في المستقبل أي موضوع آخر يتعلّق بحقوق المواطنين، سواء على صعيد العلاقات بين الفصائل الفلسطينية نفسها، مهما كانت
اتجاهاتها، بين فصائل «منظّمة التحرير، وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني المعترف بها عربياً وإسلامياً وفي «منظمة دول عدم الانحياز» والأمم المتحدة، وحتى بين الفصائل التي لم تلتحق حتى الآن في «منظمة التحرير». كما أنني أناشد القوى السياسية اللبنانية، دون استثناء، التي تربطنا علاقات وطيدة معها جميعاً، وعلاقات أخوة ومحبة، بعدم استخدام هذه المسألة، لا أمس ولا اليوم ولا غداً، لأننا نحن كفلسطينيين لا نسمح لأنفسنا بأن نتدخل في الشؤون الداخلية، لذلك نُناشد القوى اللبنانية بألا يدخلوا هذه المسألة في التجاذبات والتنافسات السياسية في لبنان».
النائب الحريري
وكان الأحمد والسفير دبور وأبو العردات قد زاروا رئيسة «كتلة المستقبل النيابية» النائب بهية الحريري.
جرى خلال اللقاء عرض لتفاعلات قرار وزارة العمل في موضوع عمل الفلسطينيين والمسار الذي سلكته المعالجات لهذه القضية.
وإثر اللقاء قال الأحمد: «القضية أخذت حجماً اكبر من حجمها، كان بالإمكان بهدوء يتم تطبيق قانون العمل اللبناني بشكل طبيعي وخطة وزارة العمل اللبنانية. رغم التفسيرات التي صدرت عن وزير العمل حول الموضوع في ضوء الاتصالات التي جرت من قبل القيادة الفلسطينية واللقاءات التي قام بها سفير دولة فلسطين سواء مع وزير العمل أو مع الجهات اللبنانية الأخرى المعنية، وطبعاً من هذه الاتصالات كانت أيضاً مع النائب الحريري، ونحن اتصلنا بها كقيادة فلسطينية أيضاً من رام الله في اللحظة الأولى التي برزت فيها الأزمة، لتطويق أي مضاعفات أو محاولات لاستغلال الأزمة كما تستغل أحياناً المخيمات من قوى إقليمية وتجاذبات محلية للإساءة للسلم الأهلي».
وأضاف: «أيضاً هذه القضية ليست قضية وزارة، هناك قوانين ونحن تحت القوانين. قانون العمل واضح والتعديلات التي جرت عليه خاصة الـ(128 و129) واضحة وضوح الشمس، ويُستثنى الفلسطينيون اللاجئون من المعاملة بالمثل ومن رسوم العمل، وبالتالي يجب تطبيق هذه المواد بدقة. والآن بسبب النقاط التي أشرنا إليها كنّا على تواصل مع السيدة بهية ومع كثير من القوى اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين، تأتي زيارتي لهذا الغرض. ونتابع سلسلة لقاءات مع جهات مختلفة في مقدّمتها الرئيس الحريري لاستكمال هذه الاتصالات، لإيجاد حلول آنية وجذرية. أولاً.. لا تُحل هذه المسالة إلا بالحوار، والرئيس «أبو مازن» كان واضحاً في كلمته القصيرة في اجتماع اللجنة التنفيذية التي على إثرها كلّفني بالذهاب الى لبنان، وهذه الزيارة من أجل تعميق الحوار مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين، وكل الدولة اللبنانية معنية في هذا الموضوع وليس فقط وزارة العمل».
وحول التحرّكات الفلسطينية على خلفية هذا الموضوع، قال الأحمد: «من الطبيعي أنْ يتظاهر الفلسطيني وأي شخص مُهدّد في لقمة عيشه، بشكل عفوي سيتحرك للدفاع عن لقمة العيش. لقمة العيش قاتلة، والواحد يُعرّض حياته للخطر للدفاع عنها، وعندما رافقت الإجراءات شائعات كثيرة، وبالتالي كانت هناك تحرّكات - رغم أنّ هناك تحرّكاً - كان يقوم به السفير بإسم القيادة الفلسطينية، والذي وجّه نداءً إلى أبنائنا في المخيّمات للهدوء وانتظار نتائج الحوار التي بدأت ملامحها الإيجابية تظهر، وهذا ما أكدته لنا السيدة بهية الحريري، لذلك نأمل أنْ تُترك الفرصة للحوار من أجل إيجاد حلٍّ آني، واستئناف الجهود لإيجاد حل جذري وإزالة أي غموض في القوانين والتعديلات التي صدرت من خلال أنظمة ومراسيم حول كيفية التعامل مع القانون» .
اللواء إبراهيم
كما زار الأحمد والسفير دبور وأبو العردات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه صباح أمس، وجرى بحث قرارات وزارة العمل المتعلّقة باليد العاملة الفلسطينية، إضافة إلى تطوّرات القضية الفلسطينية وأوضاع المخيّمات في لبنان.
قائد الجيش
كذلك زار الأحمد والسفير دبور وأبو العردات قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، بحضور مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور والعميد الركن سهيل خوريه.
ونقل الأحمد إلى العماد عون رسالة من الرئيس عبّاس أكّد فيها حرص السلطة على الأمن والاستقرار في لبنان، واستمرار المساعي لضبط الوضع والمحافظة على أفضل العلاقات مع لبنان، كما استمرار التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة لبنان والفلسطينيين.
وعُلِمَ بأنّ قائد الجيش أبلغ الأحمد والوفد المرافق أنّه «سيكون هناك المزيد من التسهيلات لإدخال مواد الإعمار إلى المنازل في المخيّمات، وأنّه لا تأخير، وكل ما طُلِبَ سواء عبر «الأونروا» أو بشكل شخصي، كلها أمور تمّت تلبيتها، وسيكون هناك المزيد من التسهيلات».
منيمنة
وكان الأحمد والسفير دبور وأبو العردات قد زاروا الوزير السابق منيمنة، في مقر اللجنة في السراي
الحكومي، وجرى عرض التطوّرات الفلسطينية وأوضاع المخيّمات في لبنان.
وقال الأحمد إثر اللقاء: «إن لـ»لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» أهمية خاصة في مُعالجة الأوضاع المعيشية والحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين هم ليسوا بأجانب ولا بوافدين، وقد برز دورها في الأزمة الحالية التي أثارتها طريقة تطبيق قانون العمل في لبنان، وأكدنا ضرورة معالجة هذه الأزمة بالحوار والحوار فقط بعيداً عن أشكال التوتر ومُحاولات استغلال هذه المشكلة».
وأضاف الأحمد: «جرى خلال اللقاء الاتصال مع الرئيس الفلسطيني «أبو مازن» الذي أكد على ذلك، وعلى الإلتزام بمعالجة المشكلة بالحوار فقط، ودعوة أبنائنا في المخيّمات إلى الهدوء، وتلمّس النتائج التي بدأت تظهر. وكان هناك تفاهم مُشترك على طريقة المعالجة التي بدأت ملامحها تظهر بوضوح كامل، كما أعلن عن ذلك الرئيس بري، وأيضاً الرئيس الحريري الذي أعلن في المجلس عن أنّ الملف سيُحال إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة».
وأشار إلى أنّه «تم الاتفاق مع الدكتور منيمنة على أهمية مُتابعة الحوار الهادىء، واستمرار العمل من أجل مُعالجة كيفية تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على المستويات كافة».
البزري
وأجرى الأحمد اتصالاً بالدكتور عبد الرحمن البزري وضعه خلاله في أجواء اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين، شاكراً له ولمدينة صيدا موقفهم الداعم والمدافع عن الحقوق المدنية والمعيشية للفلسطينيين في لبنان.
كما وضع الأحمد البزري في أجواء إيجابية ستفضي إلى حلٍ قريب لمشكلة العمل عند الفلسطينيين في لبنان، حيث سيتم البحث في هذا الملف في مجلس الوزراء عندما تجتمع الحكومة.
بدوره، أكد البزري على «أهمية الدور الفلسطيني في الاقتصاد اللبناني، وفي الدورة الحياتية والتجارية»، مؤكداً أنّ «من واجب الحكومة اللبنانية استعادة هذا الملف من وزارة العمل ووقف العمل الفوري به، ومُناقشة واقع العلاقات الفلسطينية - اللبنانية وحقوق الفلسطينيين في لبنان».
واتفق الطرفان على استمرار التواصل، ومتابعة هذا الملف، وصولاً إلى النتائج المتوخاة والسعيدة التي تخدم مصالح اللبنانيين والفلسطينيين.
جعجع
وتعليقاً على ما تشهده بعض المخيّمات الفلسطينية في لبنان من تحرّكات احتجاجيّة، اعتبر رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع في بيان أنّ «التحرّكات التي تجري في بعض المخيّمات الفلسطينية لا علاقة لها بقرار وزير العمل كميل أبو سليمان تنظيم العمالة في لبنان بشكل عام، ومن ضمنها العمالة الفلسطينية، سيّما أنّ وزير العمل قد أخذ في الاعتبار ما يتعلّق بالعمال وأرباب العمل الفلسطينيين القوانين الخاصة بهم في لبنان، وأعطاهم كل التسهيلات المُمكنة التي يسمح بها القانون».
وأضاف: «إنّ التحرّكات التي تجري في المخيّمات خلفيتها سياسية بحتة، إذ إنّ بعض القوى الفلسطينية كـ»حماس» وأخرى لبنانية كـ»حزب الله» يقومون بتصوير قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته،
وكلّه بهدف استقطاب هذا الشارع في الصراع القائم بين «حماس» وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى».
وشكر «السلطة الفلسطينية وبشكل خاص الرئيس محمود عباس على موقفه المُشرّف»، داعياً «كل الأخوة الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى عدم الأخذ بالشائعات والتشويه المُتعمّد لقرار وزير العمل، وأدعوهم للهدوء والسكينة، لأن قرار وزير العمل هو مجرد تنظيم لما يسمح به القانون من أعمال لهم في لبنان».
وأسف لـ»تصاريح بعض المسؤولين اللبنانيين المُتسرّعة والشعبوية، ولما كتبته بعض الأقلام من خلفية سياسية بحتة، والتي كانت في أساس عدم وجود دولة في لبنان منذ 50 عاماً وحتى يومنا هذا».
إعادة افتتاح «مؤسّسة عارف» في الكورة
وفي خطوة ذات دلالات هامة، أُعيد افتتاح «مؤسّسة عارف للسيراميك» لصاحبها زياد عارف في ضهر العين - الكورة ظهر أمس، بعد أنْ فضّت القوى الأمنية أختام الشمع الأحمر عن المؤسّسة، التي كانت قد أُقفلت من مفتشي وزارة العمل الخميس الماضي.
وتمّت إعادة فتح المؤسّسة بموجب إشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي نبيل وهبي، إثر قرار وزير العمل أبو سليمان بفض أختام الشمع الأحمر عن المحل بعد تسوية الملف لدى وزارة العمل.
وكان إقفال «مؤسّسة عارف للسيراميك» الأسبوع الماضي الشرارة الأولى التي اندلعت في المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية وأيضاً المدن اللبنانية استنكاراً لإجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين.
وتوجّه عارف بالشكر إلى «سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور على الجهود التي قام بها ويقوم بها من أجل تأمين حياة كريمة من أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، والجهود التي بذلها مع وزارة العمل في لبنان، سعياً لتصويب الأمور من أجل إعادة فتح مؤسّستي التجارية Rainbow Ceramic، وأيضاً إلى وزير العمل كميل أبو سليمان وفريق الوزارة التي سهّلت وسرّعت الإجراءات المطلوبة لإعادة عمل المؤسّسة، وإلى النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي نبيل وهبي الذي أعطى الاشارة بفض الأختام التي كانت موضوعة على أبواب المؤسسة، وأيضاً القوى الأمنية على سرعة إعادة فض الأختام، كما نشيد بالمجهود الذي بذله «منتدى الأعمال اللبناني - الفلسطيني» ممثلاً بالحاج طارق عكاوي».
وتوجّه عارف بشكرٍ خاص إلى «أبناء شعبنا الفلسطيني واللبناني، الذين تحلّوا بدرجة عالية من ضبط النفس، مفوّتين الفرصة على أي شخص أو جهة حاولوا الاصطياد بالماء العكر، كما ندعو إخواننا في المخيّمات إلى التحلّي بالصبر وضبط النفس وترك الأمر إلى الجهات المختصة التي تتابع الموضوع».
